بقلم : كريم دسوقي
العربى: هيكل الأجور مشوه ونقوم على إعداد قانون التأمينات الاجتماعية
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذى يواجه غضب من قبل عاملين بالدولة، هو بمثابة ثورة حقيقية على الجهاز الإدارى للدولة، ويُكرس لفكرة الكفاءة فى العمل دون أى اعتبارات للوساطة والمحسوبية وتوريث الوظيفة، ونظام الترقى.
وأضاف العربى خلال كلمته بمؤتمر عقده بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اللائحة التنفيذية مُحال لها نحو 25 مادة بالقانون، والقانون ألزم الحكومة بحسم اللائحة بعد 3 شهور ومن إقراره، لافتا إلى أن الحكومة فتحت باب النقاش مع معارضى القانون لإبداء رأيهم فى اللائحة.
وأكد وزير التخطيط أن القانون يتضمن 10 درجات وظيفية للترقى وعلاوات ترقية تساوى 2.5% من الأجر الوظيفى، وبما يمثل بمتوسط 75% من جملة ما يحصل عليه الأجر للموظف.
وزاد: «حال الجهاز الإدارى للدولة وصل لمرحلة متردية من التدهور والسوء بحيث إنه غير قادر على الاستمرار، وأصبح يعيق أى بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور».
وأضاف العربى أن القانون الجديد أقر نظاما جديدا للتقييم الوظيفى بنحو 36 درجة والسماح بتقييم الموظف لنفسه وتقييمه من جانب متلقى الخدمة ورئيسه فى العمل، معتبرا أن رضاء المواطن هو الوزن النسبى للتقييم، ومشيرا إلى وجود بعض الوزارت الخدمية مثل (المالية، التخطيط) يكون الوزن النسبى أقل خصوصا أن تلك الوزارات تتعامل مع الجمهور بشكل أقل.
وتابع: «إن هيكل الأجور فى مصر مشوه، ومن الممكن أن نقول إن مصر لا يوجد بها هيكل للأجور، مؤكدا أن وزارة التخطيط تعكف حاليا على إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لينعكس ذلك على مستحقات الموظفين ممن تنتهى خدماتهم الوظيفية جراء المعاش».
